به نقل از «همشهری آنلاین»

بازیگر معروف دوباره به قتل متهم شد

تاریخ انتشار: ۳۰ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۵۵۶۵۲۴

به گزارش همشهری آنلاین، آلک بالدوین ۶۵ ساله که اولین بار یک سال پیش و در ژانویه ۲۰۲۳ در این پرونده متهم شد، ۳ ماه بعد، پس از اینکه تیم حقوقی وی عملکرد درست اسلحه کلت کالیبر ۴۵ را زیر سوال بردند، از اتهام هایش مبری شد.

هاچینز اکتبر ۲۰۲۱ در حال آماده شدن برای فیلمبرداری صحنه ای با بازی بالدوین در مزرعه ای نزدیک سانتافه بود که با شلیک اسلحه کشته شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بالدوین همواره مدعی بود ماشه را نکشیده است.

اگر بالدوین مجرم شناخته شود، با ۱۸ ماه زندان مواجه خواهد شد.

لوک نیکاس و الکس اسپیرو، وکلای بالدوین روز جمعه در بیانیه‌ای گفتند: ما مشتاقانه منتظر فرا رسیدن روز دادگاه هستیم.

۲ دادستان ویژه، کاری موریسی و جیسون لوییس، تابستان گذشته اسلحه را برای آزمایش بیشتر فرستادند. کارشناسان آنها اسلحه را که در طول آزمایش های «اف بی ای» شکسته شده بود، بازسازی کردند و به این نتیجه رسیدند که فقط با فشار دادن ماشه اسلحه شلیک می شود.

در پایان این گزارش آمده است: این حادثه مرگبار نتیجه جمع شدن چکش به صورت دستی به موقعیت کاملاً عقب و خمیده‌اش بود که در نقطه‌ای با فشار یا فشار دادن به عقب ماشه رخ داد. گرچه الک بالدوین بارها کشیدن ماشه را انکار کرده است، اما با توجه به آزمایش‌ها، یافته‌ها و مشاهده های گزارش‌شده، ماشه باید به اندازه کافی کشیده یا فشار داده می‌شد تا چکش کاملاً خمیده یا جمع‌شده هفت تیر شواهد آزاد شود.

موریسی و لوییس اکتبر گفتند که قصد دارند پرونده را ظرف ۲ ماه به هیات منصفه ببرند و اظهار کردند که حقایق جدیدی آشکار شده که مقصر بودن بالدوین را مطرح می کند.

در آن زمان، نیکاس وکیل بالدوین این تصمیم را تأسف بار خوانده بود و گفت: مایه تاسف است که یک تراژدی وحشتناک به این پیگرد نادرست تبدیل شده است. ما به هر اتهامی در دادگاه پاسخ خواهیم داد.

مسؤول اسلحه فیلم، هانا گوتیرز رید قرار است در فوریه به اتهام قتل غیرعمد و دستکاری مدارک محاکمه شود. گوتیرز رید به اشتباه اسلحه بالدوین را با یک گلوله واقعی پر کرده بود در حالی که قرار بود فقط حاوی گلوله ساچمه ای باشد. هنوز مشخص نیست که چگونه این اتفاق افتاده است.

همسر هاچینز مدت کمی پس از تیراندازی شکایتی برای قتل غیرقانونی تنظیم کرد، اما اکتبر ۲۰۲۲ با بالدوین به توافق رسید و قرار شد بخشی از سود فیلم به پسر این زوج که ۹ ساله بود تخصیص یابد.

در زمان توافق، متیو هاچینز نشان داد که بالدوین را برای تیراندازی مقصر نمی داند و از این رویداد به عنوان یک تصادف وحشتناک یاد کرد. با این حال چند ماه بعد، وقتی بالدوین برای اولین بار به قتل عمد متهم شد، وکیل هاچینز این اتهام را موجه دانست.

دادستان های اولیه، مری کارمک-آلتویس و آندریا ریب، بالدوین را نه تنها مسؤول فشار دادن ماشه، بلکه برای مجموعه ای از اشتباه های مدیریتی که منجر به نادیده گرفته شدن استانداردهای ایمنی در صحنه شد، مسؤول دانستند. با این حال در بخش نیومکزیکو، اداره ایمنی و بهداشت شغلی به این نتیجه رسید که بالدوین اگرچه تهیه کننده فیلم بود، در موقعیت مدیریتی قرار نداشت و به دلیل عدم نظارت مقصر نبود.

دستیار اول کارگردان دیوید هالز، در ماه مارس به اتهام حمل اسلحه غیرقانونی به ۶ ماه حبس تعلیقی بدون نظارت محکوم شد.

این فیلم از آن زمان با ادامه فیلمبرداری در مونتانا تکمیل شده و در انتظار اکران است.

کد خبر 825819 برچسب‌ها سینمای جهان خبر مهم بازیگران سینما و تلویزیون جهان

منبع: همشهری آنلاین

کلیدواژه: سینمای جهان خبر مهم بازیگران سینما و تلویزیون جهان

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۵۵۶۵۲۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اصلاح قوانین اسلحه و مهمات برای جلوگیری از وقوع جرم است

سید کاظم دلخوش اباتری عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان درباره مصوبه مجلس درخصوص اصلاح قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز گفت: قانونی که درباره سلاح بود نیاز به اصلاح داشت مثلا نیاز بود متخلفان دارای سلاح‌های سنگین، سبک، گرم و سرد مجازاتشان تشدید شود که در قانون مصوب مجلس تشدید شد تا بتوان از وقوع جرم جلوگیری کرد.

وی اظهار کرد: دراین قانون در مورد مکان و خودرو‌هایی که سلاح‌های قاچاق را حمل می‌کنند ضبط آنها به نفع دولت دیده شده است.

نماینده صومعه‌سرا در مجلس بیان کرد: در مورد سلاح‌های دیگر برای اینکه مشخص شود دستگاه‌ها به چه صورت باید با آنها برخورد کنند مصوب کردیم تا وزارت دفاع حتما باید در جریان امر قرار بگیرد.

وی افزود: در مورد قطعات به‌ویژه برای مهمات و سلاح‌های سنگین قانونی نداشتیم و بسیار مهم بود که درباره آن قانونی تصویب شود.

دلخوش با بیان اینکه در مصوبه مجلس درخصوص اصلاح قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز برای سلاح شکاری هم قوانینی وضع شده است، گفت: براساس این قانون مجازات سارقان هم تشدید شده است.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز یکشنبه ۲ اردیبهشت ۱۴۰۳ در جریان رسیدگی به طرح یک فوریتی اصلاح قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مواد آن را به تصویب رساندند و مجازات متخلفان را تشدید کردند.

براساس این قانون وسیله نقلیه حامل بیش از یک قبضه انواع سلاح گرم جنگی یا قطعات مؤثر از چند قبضه یا بیش از ۱۰۰ تیر انواع مهمات آن یا بیش از یک قبضه نارنجک جنگی و موشک آرپی‌جی یا بیش از یک قبضه انواع سلاح شکاری یا بیش از ۴۰۰ فشنگ آن یا مواد منفجره و تحت کنترل موضوع ماده ۱۱ و ۱۲ این قانون به میزانی که انفجار آنها آثار مخرب بیش از یک موشک آرپی‌جی باشد، به نفع دستگاه کاشف ضبط می‌شود.

همچنین هر شخص، مکان یا هر نوع فضایی را برای خرید و فروش ساخت متصل کردن قطعات (مونتاژ)، تعمیر غیرمجاز سلاح دایر یا اداره کند، به حبس درجه چهار محکوم می‌شود و چنانچه برای انجام جرایم مذکور یا از طریق ارتکاب آنها وجه مال منفعت خدمت یا امتیاز مالی کسب کرده، باشد علاوه بر حبس درجه چهار به ضبط عواید حاصل از جرم و جزای نقدی معادل دو تا پنج برابر عواید حاصل از جرم نیز محکوم می‌شود.

با تصویب مجلس ارتکاب جرایم موضوع قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز در فضای مجازی مشمول مجازات مقرر در این قانون می‌شود.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در طرح یک فوریتی اصلاح قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز تصویب کردند کلیه عواید حاصل از قاچاق و خرید و فروش اسلحه و اموال مورد استفاده در ارتکاب جرایم به نفع دولت ضبط شود همچنین مجلس، وزارت دفاع را به‌عنوان مرجع ارزش‌گذاری سلاح مهمات یا قطعات مؤثر موضوع مجازات قاچاق اسلحه تعیین کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی مجلس